أكد كامل زاهر أمين صندوق النادي الأهلي أن حجم تعاملات النادي المالية وصل الي 750 مليون جنيه سنويًا، في حين أن الدعم المالي الذي يتلقاه النادي من وزارة النادي لا يقارن بحجم هذه التعاملات لاسيما وأن الدعم بلغ 19 مليون جنيه فقط في آخر سنة مالية للأهلي.
وقال زاهر، إن المجلس الحالي استلم النادي وهو يعاني من ديون كبيرة وصلت إلى 92 مليون جنيه لصالح لاعبين في فريق الكرة والألعاب الأخرى والعاملين، بالإضافة إلى 114 مليون جنيه لصالح الضرائب.
وأوضح زاهر أنه وضع تسديد رواتب اللاعبين والعاملين في الدرجة الأولى على مستوى الديون، كما تم استغلال المديونية التي يملكها النادي لدى التليفزيون والبالغة 23 مليون جنيه من أجل تسديد الضرائب بالاتفاق مع وزارة المالية، وهي المستحقات التي فشل المجلس السابق في استعادتها من التليفزيون.
وكشف زاهر أن النادي سينتهي الشهر القادم من تسديد كافة مديوناته ، وذلك بعدما استطاع تنمية موارده وتطوير بنيته الأساسية بشكل كبير.
وأضاف زاهر أننا نسعى بشكل دائم لتوفير احتياجتنا ومتطلباتنا المادية من خلال تعظيم وتضخيم موارد النادي بشكل مستمر في كافة الجوانب على هذا النحو، وعلى سبيل المثال الخطوات السريعة التي اتخذها المجلس الحالية في انشاءات فرع النادي بالشيخ زايد، والتي منحت الإدارة المالية ما يقرب من 500 مليون جنيه يستطيع النادي استغلالها على مدار 10 سنوات قادمة.
وأوضح أمين الصندوق ، أن الميزانية ستظل في تقدم وتطور هذا الموسم أيضا مادامت الإدارة المالية تتعامل بهذا النوع من الاحترافية في تطوير الانشاءات و تعظيم الموارد وسداد الديون
وأكد أن من أهم نجاحات الادارة المالية هو الاصرار على الخلاص من ديون النادي، لأنها سمعة لا يجب أن تلتصق لهذا الكيان العظيم ولها أبعاد تسويقية هامة فيما بعد ستزيد من القيمة المالية يسعى النادي الأهلي لتسويقها .